لجنة الحريات ومناهضة العنصرية تدين حظر جمعية «الإرشاد» وتستنكر حملة المداهمات ضد المؤسسات العربية والإسلامية
تدين لجنة الحريات ومناهضة العنصرية في برلين بأشد العبارات قرار السلطات الألمانية حظر جمعية «الإرشاد» والجمعيات والمؤسسات التابعة لها، بما فيها جمعيتا «القائم» و«الثقلين» ومركز «قلم» التعليمي، وما رافق القرار من حملة مداهمات بوليسية واسعة شملت 28 موقعًا، وتفتيش منازل أعضاء الجمعية ومقارها، ومصادرة أصولها وإغلاق مؤسساتها.
وترى اللجنة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا في حملة القمع والتمييز العنصري التي تستهدف الجاليات العربية والإسلامية في ألمانيا، وتكشف عن توظيف القوانين والإجراءات الأمنية لتقييد الحريات السياسية والدينية والثقافية، وتجريم المؤسسات الأهلية والاجتماعية على أساس الانتماء أو المواقف السياسية.
إن استخدام الاتهامات الأمنية الفضفاضة، وربط المؤسسات العربية والإسلامية بصورة تلقائية بما تسميه السلطات الألمانية «التطرف» و«الإرهاب»، يشكل سياسة ترهيب ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، وإخضاع الجاليات العربية والإسلامية للرقابة والضغط والاشتباه الدائم، في انتهاك واضح لمبادئ المساواة وحرية التعبير والتنظيم والمعتقد.
وتؤكد اللجنة أن استهداف المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، ومداهمة منازل أعضائها ومصادرة ممتلكاتها، لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد إجراء إداري، بل يستوجب مساءلة جدية عن مدى احترام السلطات الألمانية للحقوق الأساسية والضمانات القانونية، وعن التناسب بين الإجراءات المتخذة والاتهامات المعلنة.
كما ترفض اللجنة تحويل المواقف السياسية من قضايا فلسطين ولبنان والمنطقة العربية إلى ذريعة لمعاقبة المؤسسات والأفراد، وتعتبر أن التضامن مع الشعوب التي تتعرض للاحتلال والعدوان، والتعبير عن المواقف السياسية المخالفة للسياسة الخارجية الألمانية، لا يجوز أن يشكلا أساسًا لتجريم الجاليات أو التضييق على مؤسساتها.
وتحذر لجنة الحريات ومناهضة العنصرية في برلين من أن استمرار هذه السياسات يعمّق مناخ الخوف والتمييز، ويشجع على العنصرية والإسلاموفوبيا، ويهدد الحقوق الديمقراطية لجميع المقيمين في ألمانيا، وليس الجاليات العربية والإسلامية وحدها.
وتطالب اللجنة بالتراجع عن قرار الحظر، ووقف المداهمات والإجراءات التعسفية، وضمان حق المؤسسات المستهدفة في الدفاع القانوني والطعن في القرارات الصادرة بحقها، وحماية الحقوق المدنية والدينية والثقافية لأبناء الجاليات العربية والإسلامية.
كما تدعو القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابات والمؤسسات المناهضة للعنصرية في ألمانيا إلى رفض هذه الإجراءات، والتضامن مع المتضررين منها، والتصدي لسياسات التمييز والتحريض التي تستهدف الجاليات المهاجرة تحت ذرائع أمنية وسياسية.
وتؤكد اللجنة في الختام أن مواجهة العنصرية والدفاع عن الحريات العامة مسؤولية مشتركة، وأن الحقوق الديمقراطية لا يمكن أن تكون انتقائية أو مشروطة بالهوية الدينية أو القومية أو بالموقف السياسي.
